يأتي هذا القرار بعد الغاء زيارة الوفد الحكومي للجزيرة في اطار البحث عن حلول لمشكلة النفايات والنظر مع مكونات المجتمع المدنى فى الحلول الممكنة للحد من تداعيات هذه الازمة.

 

كما اتفقَ الجميع خلال الاجتماع الذي انعقد في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وضم عدد من المنظمات على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع مدنين ، جامعة النزل ، وكلات الأسفار على امكانية التصعيد فى صورة عدم ايجاد حلول جذرية لهذا الوضع البئي المتدهور الذي تعيشه الجهة.